المغرب: رفع جلسة برلمانية على خلفية غليان كليات الطب والصيدلة

نصف ساعة من انطلاق الجلسة البرلمانية المنعقدة بمجلس النواب المغربي كانت كافية لرفعها. وذلك بسبب “كليات الطب والصيدلة وطلبتها”.

وهكذا فقد قرر “محمد الصباري”، نائب رئيس مجلس النواب. الذي ترأس جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، أمس الاثنين. رفع الجلسة للتداول. وذلك بعد نصف ساعة من انطلاقها. بناء على طلب من فرق الأغلبية والمعارضة معا. بعد أن اشتد السجال في موضوع واقع حال كليات الطب والصيدلة. وما يعيشه طلبتها من أوضاع. والمعارك التي خاضوها دفاعا عن هاته المطالب. وحالة الشلل الذي تعيشه هاته المؤسسات الصحية نتيجة حالة الاحتقان.

الوضع فجره رد الحكومة على طلبات إحالة عليها. بخصوص موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة. والذي قالت فيه إنها “غير مستعدة للتفاعل مع الطلبات المقدمة إليها في هذا الخصوص”. وهو الرد الذي حمله رئيس الجلسة.

رد الحكومة السلبي فجر موجة نقاش داخل المجلس. حيث طالب الفريق الحركي الحكومة بالتفاعل الجدي والسريع مع حالة ”الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة”. مبرزا أن “مصيرا مجهولا ينتظر هؤلاء الطلبة لحدود الآن”.

من جهتها، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية. أن عدم تفاعل الحكومة مع طلب البرلمان “غير مبرر”. مبرزا أن ذلك دليل على “استهثار الحكومة بالبرلمان وعدم اهتمامها بهؤلاء الطلبة وأسرهم”.

وعلى نفس الخط سار عليه “عبد الله بووانو”، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. الذي قال إن الحكومة “نسفت” عددا من المبادرات البرلمانية من أجل التوسط لحل هذا الموضوع منذ أشهر، محملا القطاعات الحكومة المعنية ما آلت إليه الأمور اليوم.

واعتبارا لحالة الاحتقان التي عرفتها الجلسة. فقد طالب “عمر احجيرة”، رئيس الفريق الاستقلالي. بـ”رفع الجلسة البرلمانية من أجل التشاور. وأيضا لفهم أسباب عدم تفاعل الحكومة مع طلبات الفرق البرلمانية”. وهو نفس النسق الذي سار عليه كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

تجدر الإشارة. إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة خاضوا عددا من الإضرابات، منذ أشهر. وذلك ردا على قرار وزار التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار. المتعلقة بالضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب.

مواقف لاقت رفضا من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب. التي طالبت الوزارة بضرورة الاستجابة لمطالب أولوية قبل الحديث عن خفض السنوات إلى ست سنوات. ضمنها تخفيض مدة التكوين دون العمل على إعداد السلك الثالث “لا يشكل حلا بحد ذاته”. وأن الأمر “يطرح إشكالا إضافيا في ما يخص توجيه الطلبة واختياراتهم بعد الست سنوات”.