مراكش: تأخير محاكمة رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت” مع الزامية حضور جميع الأطراف.

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بمراكش. يومه الخميس 18 يوليوز الجاري. البث في ملف محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، بعمالة إقليم الحوز. ولاية جهة مراكش آسفي. “قربال عبد الجليل”.

 

 

وهي القضية المرتبطة بالملف عدد: 1318/2625/2021. المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 30 نونبر 2021. هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية “تمصلوحت” والوكيل القضائي للمملكة.

و للإشارة فقط . فإن رئيس الجماعة الترابية ل”تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح. وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية  03 اكتوبر 2024، مع “الزامية حضور جميع الأطراف”.

 قال “عبد العالي آيت عبو” في شهادته لدى قاضي التحقيق. علما أنه يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية المكلف بجميع الصفقات العمومية، بعد أدائه اليمين القانونية: إنه موظف بجماعة “تمصلوحت”، مكلف بمكتب الصفقات العمومية.

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالطريق الإقليمية المتواجدة بدوار “العطاونة”. فإنها كانت تتواجد وسط المشروع السياحي “domaine royal”. وقد تم إحداث طريق بجانب هذا المشروع السياحي الرابط بين الطريق الإقليمية 2009 ودوار “العطاونة”. وذلك بعد اتفاق مع جماعة “تمصلوحت” ومصالح أخرى.

وأوضح أن الشركة قامت، عام 2014. بوضع طبقة من الأتربة على ما يناهز 1900 مترا طولا. دون إنجاز المنشئات الفنية وقنوات صرف المياه.

وهو المشروع الذي تعرض لبعض الأضرار نتيجة تهاطل الأمطار على المنطقة. مما أثر على حركة السير. سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمركبات.

وضع دفع جماعة “تمصلوحت” لإصلاح هذه الطريق بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف: أنه وللقيام بتلك العملية تم التعاقد مع مكتب الدراسات “morabit études”. وذلك بغاية إنجاز دراسة تقنية وتتبع أشغال الصفقة رقم 4/2015. التي نالتها شركة “tatraf” عام 2016.

وأوضح أنه وبتنسيق مع المختبر المركزي للهندسة المدنية. تم إنجاز أشغال هذه الطريق بالمواصفات المطلوبة. وقد تم إنجاز محضر تسليم مؤقت للأشغال بتاريخ 09 يونيو 2016. وكذلك محضر تسلم نهائي”.

والسؤال الذي يطرحه المتتبعون هنو حول جواز شهادة مسؤول عن المصلحة التقنية؟؟؟؟.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” يتابع، من طرف قاضي التحقيق. من أجل شبهة جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة في الملف. بناء على شكاية أودعها “نور الدين كستيح”، مطلع شهر فبراير 2019. والتي يتهم فيها رئيس جماعة “تمصلوحت” بالتورط في صفقات “فساد”. وأيضا “اغتناء غير مشروع عبر استغلال منصبه”.

وعن هاته المحاكمة، قال حقوقيون: إن مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل استراتيجيته، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها.

وللوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وذلك بتجنب التأخير المقصود الذي لا لزوم له، في البث في القضايا. احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء. واحتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة. التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل اجل معقول.

ترى هل سيطبق القضاء ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. خلال الندوة  الدولية التي سبق أن نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة بمراكش. والتي مفادها أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة. أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية. تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي. وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة؟؟.

 بينما قام رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت”، “قربال عبد الجليل”.  من جهته بالمتابعة من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش. في ملف آخر عدد 15/2623/2023. مسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023. بشبهة “اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته”. بناء على شكاية توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منها.