الحسيمة: مطالب بتنظيم فوضى الميناء الترفيهي.

 

طالب عدد من أرباب شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب السياحية والدراجات المائية بالميناء الترفيهي، الحسيمة. في شكاية موجهة حديثا للسلطات الإقليمية والمصالح الإدارية الوصية والمتدخلة بالقطاع. بالتدخل العاجل لحمايتهم مما أسموهم “المتطفلين الذين يسعون لإغراق الميناء ومحيطه الخارجي في سلسلة من الفوضى والعشوائية واستغلال فصل الصيف لممارسة “النقل السري” خارج أية ضوابط قانونية”.

 

والتمس المشتكون من الجهات الوصية، وكافة المتدخلين في القطاع. السهر على حمايتهم من “الفوضى القائمة بالميناء الترفيهي”. ومن المنافسة “غير القانونية بعد ولوج قوارب سياحية ودراجات مائية تفتقد لشروط العمل ضمن قطاع النقل البحري الترفيهي”. مبرزين أن هاته القوارب والدراجات “لا تتوفر على أية تراخيص أو تدابير تهم السلامة والوقاية”. موضحين أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا أولا للزبناء وثانيا لمقاولات تشغل عددا لا يستهان به من الأشخاص. وتؤدي جملة من الضرائب والحقوق المالية لفائدة الدولة.

وأوضح هؤلاء أن العشرات من الأشخاص من مالكي هذه القوارب والدراجات يستغلون فصل الصيف وتوافد السياح وأفراد الجالية المغربية. حيث يقومون بكرائها ويزاحمون الشركات المتخصصة في هذا المجال. مما يساهم في خلق  نوع من الفاعلين الموسميين المشتغلين في السوق السوداء. والذين حولوا محيط الميناء والمنافذ المؤدية إليه ل”معابر” اقتناص الزبناء بشكل يتنافى مع القانون. وضوابط  هذا النوع من النقل الذي يتطلب نوعا من الصرامة والتشديد والحفاظ على خصوصيته، وفق الصيغة الواردة.

وأضاف أرباب شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب والدراجات المائية في شكايتهم، أن بعض الشركات التي تتوفر على تراخيص. تقوم بدورها بممارسات وصفوها ب”غير القانونية” من خلال استغلال الرخصة المتحصل عليها في الأول. وإضافة “ٱليات” من قوارب ودراجات  مائية لاستغلالها وكرائها للزبناء من دون أن تكون حاصلة  على رخصة خاصة بها. ودون أن تشملها لا الرخصة الأولى ولا تدابير السلامة.

وأبرز المشتكون أنه تم رصد نوع أخر من المنافسة “غير القانونية” والتي يقوم بها بعض أفراد الجالية المغربية. حيث يستقدمون بعض هذه القوارب والدراجات المائية ويقومون بكرائها للسياح والوافدين على الميناء الترفيهي. وذلك في مزاحمة “غير قانونية” لمقاولات استثمرت أموالا مهمة في القطاع. ومتخصصة في هذا المجال ومطالبة بأداء عدد من الحقوق المالية لمؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل. أكدت مصادر من داخل شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب والدراجات المائية أن الجهات الوصية تفاعلت مع الشكاية. التي تسلم نسخة منها  عامل الإقليم، مصلحة النقل واللوجستيك بالميناء، مصلحة الشرطة بالميناء. والمركز الجهوي  للاستثمار. إضافة لمدير الميناء الترفيهي. حيث دعت لاجتماع مع المعنيين لمناقشة مشاكل القطاع. وأيضا البحث عن سبل تجاوزها والحد من ممارسة الرحلات الترفيهية البحرية بالقارب. أو ممارسة الرياضة بالدراجات المائية بدون ترخيص. وكل ما من شأنه أن يشوه صورة السياحة بالإقليم ويغرق الميناء الترفيهي في ممارسات دخيلة وطارئة.

وأضافت نفس المصادر: أن شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب والدراجات المائية المتضررة من هذا الوضع. لا زالت تنتظر منذ تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري. التدابير والإجراءات التنظيمية التي ستتخذها الجهات الوصية لرفع الضرر عنهم. وحماية حقوق كل الأطراف. وبالخصوص المقاولات القانونية والمرخص لها. والأهم من ذلك كله هو كيفية ضمان ممارسة المواطن لحقه في السياحة والاستجمام بشكل ٱمن.