المغرب: سيارت الدولة تحت مجهر مراقبة أجهزة الدرك والأمن

في خطوة هامة للمحافظة على الملك العام والسهر على استعمال سيارات الدولة لأغراض مهنية وضمن الأوقات الرسمية للعمل. باشرت، مؤخرا، مصالح الدرك الملكي بمختلف جهات المغرب. عملية تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، ” إم روج”. للتحقق من استعمالها السليم لأغراض مهنية. عوض الأغراض الشخصية والنفغية والتحرشية بالنساء، أحيانا.

وقد انطلقت هاته الحملة، التي يتمنى الجميع أن تتواصل من أجل القطع النهائي للاستفادة من ريع سيارات الدولة. مباشرة بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. توثق لاستعمال سيارات الدولة بشكل غير سليم. بالشواطئ أيام العطل، مثلا. أوفي أماكن ترفيهية وسياحية بالعديد من مدن المملكة.

نفس الاستنفار أطلقته مصالح الأمن الوطني. التي شددت مراقبتها على الأسطول الضخم من سيارات الدولة. الذي يكلف خزينة الدولة أموالا باهضة نتيجة الاستهلاك المصلحي الشخصي للمحروقات المؤداة من خزينة الدولة لفائدة هاته الأمراض النفعية.

وتهدف هاته الحملة لضمان الترشيد السليم لاستعمال سيارات الدولة. وذلك ضمن سياسة تهدف لترشيد النفقات العمومية. مما سيمكن من توفير هوامش مالية من ميزانية الدولة لاستغلالها في برامج اجتماعية.

وتشير معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حضيرة سيارات الدولة. أن هذا الأسطول يستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم. تشمل المحروقات ونفقات الصيانة والإصلاحات. والتي تكلف الخزينة العامة ما لايقل عن 480 مليون درهم. أي ما يعادل 48 مليار سنتيم.