تستعد الحكومة المغربية تنفيذ خطة هادفة للرفع من الموارد البشرية ذات الصلة بالقطاع الصحي. وذلك في آطار مشروع قانون المالية 2025. تماشيا مع تعميم ورش الحماية الاجتماعية.
وهكذا فقد أعلن رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش، في المنشور الخاص بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الحكومة سستعمل على تنفيذ قانون الوظيفة الصحية.
ويهدف هذا القانون إلى زيادة عدد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين إلى 25 مهنيًا لكل 10,000 نسمة. وذلك مع حلول عام 2026. و45 مهنيًا بحلول عام 2030.