رقمنة القطاعات والإدارات العمومية بالمغرب ضرورة كبرى لخلق التنمية

كمغربي، أرى أن التحديات التي تواجهنا في الإدارة العمومية تتطلب حلولاً جذرية تنقلنا إلى مستوى جديد من الكفاءة والفعالية. من بين هذه الحلول، تأتي الرقمنة كأداة لا غنى عنها لتطوير وتحسين أداء القطاعات والإدارات العمومية. بما في ذلك المدارس والجامعات.

تعميم الرقمنة في جميع القطاعات يعني تحويل جميع العمليات والإجراءات إلى نسخ إلكترونية تسهل عملية التتبع والرقابة. فهي تتيح تسجيل دخول وخروج الموظفين بشكل أوتوماتيكي. وهو ما يقلل من التهاون في العمل ويحد من كثرة التغياب. وتساهم بالتالي في الحد من سلوكات التلاعب أو التسيب. لأن النظام الرقمي سيسجل كل حركة. وبالتالي سيضطر الجميع للالتزام بمعايير صارمة في أداء واجباتهم.

في إداراتنا العمومية اليوم. نجد أحياناً بعض الموظفين الذين لا يحترمون المواطنين، ويقدمون خدمات متواضعة الجودة. الرقمنة ستساعد على تقليل هذه السلوكيات عبر توفير خدمات سريعة وفعالة. وهو ما يقلل من تدخل العامل البشري. وبالتالي يقلل من احتمالية التعرض للتمييز أو المحسوبية. يجب أن نتوقف عن فكرة “تفضل مر من طرف فلان”. بل يجب أن تكون الخدمات متاحة لجميع المواطنين على قدم المساواة.

ينبغي أن تكون الإدارات العمومية في المغرب في خدمة المواطنين وليس ضدهم. الإدارة الرقمية ستجعل هذه الرؤية حقيقة. فهي تمكن المواطن من الحصول على خدماته بسرعة وبدون عناء. فمن خلال تطبيق الرقمنة، لن يحتاج المواطن للتنقل بين مكاتب متعددة لإتمام إجراء بسيط. بل سيتمكن من القيام بكل شيء إلكترونياً.

عندما نتحدث عن الرقمنة. لا يمكن أن نغفل المدارس والجامعات. الرقمنة يجب أن تشمل هذه المؤسسات. حيث يمكن تتبع الحضور والانصراف إلكترونياً. وإدارة العملية التعليمية بشكل أكثر كفاءة. كما يمكن من توفير الموارد التعليمية عبر منصات رقمية. مما يسهل الوصول للمعلومات بما يساهم في تحسين جودة التعليم.

يجب أن نفهم أن الرقمنة ليست مجرد تقنية، بل هي وسيلة لتحقيق الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات. يجب أن تكون إداراتنا العمومية أكثر تطوراً. وتعمل من أجل خدمة المواطنين بفعالية. الرقمنة ستجعلنا نتخطى الحواجز التقليدية التي تعرقل التقدم، وستفتح لنا آفاقاً جديدة نحو إدارة عمومية متطورة تخدم الجميع بدون استثناء.