أطلقت “منظمة العفو الدولية بالمغرب” حملة للتوعية بمخاطر الإجهاض السري على المرأة والطفل والمجتمع. وللمطالبة بتقنين الإجهاض بالمغرب. والتي من المرتقب أن تنطلق ابتداء من عام 2014 وإلى غاية عام 2027.
وستستهدف هاته الحملة، وفق تقرير “أمنستي المغرب”، الحامل لعنوان “حياتي تدمّرت. ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”. إقناع المسؤولين الرسميين بالمملكة المغربية. مع عرض حجج المنظمة إعلاميا للترافع من أجل هاته القضية.
وللقيام بهاته المهمة يتم، حاليا. تنظيم حملات داخلية تستهدف تنسيقات مدنية لتكوينهم في الخلاصات والمنطلقات التي تشرعن المطلب.
وطالبت “أمنستي المغرب” السلطات المغربية النظر للحالات الصحية للمتعرضات للإجهاض السري، وعواقب تجريم الإجهاض.
وكانت المنظمة قد أرسلت نسخا من تقريرها المنجز للبرلمان. ضمنهم رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، رؤساء الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية: “إن الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة. بما في ذلك الإجهاض. بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة. لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية”.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. مضيفة أنه وفي مواجهة التهديدات بالسجن. تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن.
