المغرب: مكتب الصرف يحقق في شبكات تهريب أموال مشبوهة

بدأ مكتب الصرف بالمغرب تحقيقات مكثفة في أنشطة مشبوهة لشبكة متخصصة في تهريب الأموال من المغرب إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وهكذا فقد استشعرت مصالح اليقظة والمراقبة وجود عمليات صرف يدوية مشبوهة للعملات الأجنبية في السوق السوداء. مصدرها مهاجرون أفارقة مقيمون في المغرب. سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.

ووفق المعطيات المتعلقة بالموضوع فإن هاته العمليات مرتبطة بنشاط لشبكة متخصصة في تهريب الأموال. مضيفة أنه يتم تحويل الأموال عبر سماسرة ووسطاء داخل المغرب. واستلامها في دول إفريقية جنوب الصحراء مقابل عمولات مالية كبيرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن هذه الشبكة تركز على تحويلات مالية عائلية مترددة. وقد تراوحت قيمتها ما بين 3 آلاف درهم و70 ألف درهم.

وأضافت أنه قد تم رصد ارتفاع في عمليات تحويل الأموال من قبل مقيمين أفارقة بطريقة قانونية عبر البنوك. مستغلين وجود فروع للمجموعات البنكية المغربية في العديد من الدول الإفريقية.

وارتباطا بهاته الخلاصات والتحقيقات المنجزة، قررت شركات تحويل الأموال تعليق خدمات التحويل الدولية للأجانب المارين من المغرب. وحصرها على المغاربة. بعد تسجيل مكتب الصرف مخالفات متعلقة بإجراء بعض وكلاء الأداء معاملات دون تسجيلها على النظام التكنولوجي المعلوماتي المخصص لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بعمليات التحويل المالي يفرض على وكلاء الأداء لقبول عمليات التحويل للخارج للأجانب تقديم مجموعة وثائق. ضمنها نسخة من جواز السفر ووصل الصرف أو ما يحل محلها.