مؤشر دولي: أداء ضعيف لحكومة “أخنوش” في ظل تراجع تصنيف المغرب في الحكامة

عرف تصنيف المغرب في “مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024” تراجعا ملحوظا. حيث احتلت المملكة الرتبة 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر.

وهكذا فقد تم تسجيل تراجع في تصنيف المملكة المغربية بثمانية مراكز مقارنة مع السنة الماضية. وهو ما يعكس الأداء الضعيف لحكومة “عزيز أخنوش”. وذلك في عدة مجالات ذات أهمية كبرى.

تفاصيل التصنيف ونقاط التراجع

على مستوى “القيادة والرؤية المستقبلية” ،تم تسجيل تراجع للمغرب للمرتبة 45 عالميًا. مسجلا تراجعا بمركز واحد عن العام الماضي.

كما سجلت “قوة القوانين والسياسات“، تراجعا حادا بـ11 مركزًا. حيث يحتل “المغرب” المرتبة 72. وهو ما يؤشر على ضعف في جودة التشريعات واستجابة السياسات لاحتياجات المجتمع.

وفيما يتعلق ب”قوة المؤسسات“، تم تدوين انحدار لتصنيف المملكة من المرتبة 77 إلى 85. وهو ما يعكس ضعف التنسيق بين المؤسسات وصعوبة تنفيذ القوانين.

أما في مجال “الحكامة المالية“،  فقد تم تسجيل تراجع للمغرب بمركزين. ليحتل المركز 58.  ويحدد هذا المؤشر مدى نجاعة الإنفاق والدين الحكومي.

كما سجل مؤشر “جاذبية السوق” تراجعا كبيرا. حيث انخفض بـ17 مركزًا. ليصل إلى المرتبة 62. وهو ما يدل على ضعف في جذب الاستثمارات والأعمال التجارية.

أما في مجال “النفوذ العالمي والسمعة“، فقد تم تسجيل تراجع للمغرب من المرتبة 64 إلى المرتبة 67. وهو ما يؤشر  على ضعف في العلاقات التجارية والدبلوماسية.

تراجع يرفع من سقف التحديات المطروحة أمام حكومة “عزيز أخنوش”

حمل هذا التراجع في المؤشرات إلى الواجهة وضعية الاقتصاد المغربي. وبالتالي طرح على طاولة جلسات حكومة “أخنوش” تحديات كبرى لاسترجاع الثقة وتقوية الحضور المغربي. وهو ما يفرض الحاجة لتحسين استراتيجياتها وسياساتها لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.