تم الكشف، مؤخرًا، عن “تلاعبات جسيمة في توزيع البقع السكنية خلال الفترة الانتدابية لمجلس جماعة “المشور القصبة” ب”مراكش”. وذلك بين عامي 2009 و2015″.
جاء ذلك عبر شكاية قدمتها “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام”، برئاسة “عبد الإله طاطوش” لدى النيابة العامة بمراكش.
تسجيل خروقات واعتداء على المال العام بمراكش
وقفت الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على ما أسمته وجود خروقات. مطالبة بفتح تحقيق قضائي في قضايا تتعلق ب”تبديد أموال عامة، التزوير، التدليس والاغتناء غير المشروع على حساب المال العام”.
وقد وضعت “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام”، التي يرأس مكتبها التنفيذي “عبد الإله طاطوش”، صباح يومه الإثنين 26 غشت الجاري. شكاية لدى الجهة القضائية المختصة. مطالبة عبرها بفتح بحث قضائي في شأن تسجيل “تلاعبات” على حساب المال العام بجماعة “المشور القصبة” بمراكش. وذلك خلال الفترة الانتدابية 2009 – 2015.
مطالب حقوقية لفتح بحث قضائي في “تلاعبات” سجلت بمراكش
التمست “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام” من الوكيل العام للملك. إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في القضية.
وفي هذا الشأن قالت الجمعية في شكايتها: إنه قد تم تسجيل خروقات و”تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب المال العام”.
وتحدثت عن وجود، ما أسمته، “تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية”.
وأبرزت أن تلك البقع مخصصة في الأصل لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي “القصبة” لجماعة “تسلطانت”. والأمر يتعلق بتجزئة “الهناء”. وذلك خلال الفترة الانتدابية (2015- 2009).
وذكرت الجمعية بأهدافها المسطرة في قانونها الأساسي. وضمنها الدفاع عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس. والدفاع عن المرفق العمومي وتخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة.
جمعية حقوقية تكشف “تلاعبات” في المال العام بمراكش
أفادت الجمعية أنه وانطلاقا من أهدافها. فإنها وضعت الملف لدى النيابة العامة. مبرزة أنه يكشف “الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة في الفترة الانتخابية السابقة.
وأفادت أنمجموعة من المنتخبين والمقربين منهم، قد اسيتولوا على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية. مبرزة أن تلك البقع تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة جماعة “المشور القصبة” لجماعة “تسلطانت” بتجزئة “الهناء”. والتي هيأتها مؤسسة “العمران” لهذا الغرض. وذلك خلال الفترة الانتدابية (2009-2015). وفق إفادتها.
هذا، فقد سبق للسلطات المحلية ب”مراكش”، وفي إطار إعادة تأهيل محيط مسجد “يعقوب المنصور الموحدي”. المعروف ب”مسجد مولاي اليزيد”. وأيضا إعادة تأهيل حي “القصبة” التاريخي. حيث تم ربط محيط مسجد “مولاي اليزيد” ب”قصر البديع” عبر ممر، يعتقد انه تاريخي. كان يسمى “طريق الجمال”.
وأضاف ذات المصدر أنه ومن أجل إنجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل. وبالتالي تعويض القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية تمتد على مساحة 80 متر مربع. إضافة ل60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
وأوضحت الجمعية، أن المعلومات والمعطيات المتوفرة لديها، وأيضا الوثائق التي بين أيديها. تكشف قيام مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة ومقربين منه. من الاستفادة من بقع أرضية دون وجه حق.
قائمة أشخاص استفادوا من أراض عامة دون وجه حق
اوضحت الجمعية أن من بين الأشخاص الذين استفاذوا من هاته البقع دون وجه حق. نجد المدعوة “لطيفة”، (المقربة من الرئيس السابق). والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية. رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل. مبرزة أنها لا زالت تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي “القصبة”.
وأفاد نفس المصدر أن الأمر عينه يسري على ابنها “خالد” وأخيها “المختار”. اللذان استفادا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق.
وأوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق ببعض البقع الأرضية المدرجة في عملية “الهناء تسلطانت”. أرقامها كالتالي (186-191-192-355-356-359-371-379-385-386-387-379–.989..). مقدمة تصميم مبين لأرقام البقع الخاصة بعملية “الهناء تسلطانت”.
وأفاد المصدر نفسه، أنه ومن بين الأساليب التي تم اللجوء إليها من قبل بعض مسؤولي الجماعة لتمرير هاته العمليات. قيامهم بالإتي
ان بغرباء عن حي “القصبة”. وبالتالي تسجيلهم بصفتهم مكترين لهذا المنزل أو ذلك. حتى حيث يصبحوا مؤهلين للاستفادة من التعويض. ليتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع.