انطلق موسم الحصاد الأول من “القنب الهندي” المقنن في قرية “إيساغن” الجبلية، بإقليم الحسيمة. الواقعة على ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر. وذلك بعد الترخيص من طرف “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بزراعة القنب الهندي”.
ويمثل هذا الحدث بداية فصل جديد في تاريخ زراعة “القنب الهندي” في “المغرب”. وذلك بعد أن تم تنظيم هذا النشاط تحت إطار قانوني يهدف لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
الاحتفال بموسم الحصاد
شهدت قرية “إساكن”، يومه السبت 24 غشت. تنظيم احتفال بمناسبة انطلاق موسم حصاد “القنب الهندي”. والذي تزامن مع القرار الملكي السامي القاضي بالعفو عن 4831 شخصاً ممن أدينوا سابقاً في قضايا تتعلق بزراعة “القنب الهندي” بطرق غير قانونية.
وقد شكلت هاته المبادرة الملكية خطوة هامة نحو فتح صفحة جديدة مع الفلاحين الذين اعتمدوا على هذه الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.
التطلعات الإنتاجية
يأمل الفلاحون في امتلاك مساحات أكبر من الأراضي المزروعة لتحقيق إنتاج أكبر. وهو ما سيمكنهم من الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا المحصول.
كما يسعون لإنشاء تعاونيات متخصصة في معالجة “القنب الهندي”. حيث يتم تجفيف المحصول بعيداً عن أشعة الشمس للحفاظ على جودته.
ويمكن لهاته التعاونيات أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. وذلك من خلال توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
دور الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بزراعة القنب الهندي
تأسست “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بزراعة القنب الهندي” بمقتضى القانون رقم 21.13. وذلك بغاية تنظيم الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.
ويلعب هذا القانون دوراً هاما في تقنين زراعة “القنب الهندي”. كما يوفر الضمانات القانونية لتسويقه بشكل طبيعي ومشرف. مما يساهم في تعزيز اقتصاد المنطقة ويقلل من النشاطات غير القانونية المرتبطة بهذه الزراعة.
الآفاق المستقبلية