المحكمة الإدارية: قرارات عزل تطال العديد من رؤساء جماعات جهة الدار البيضاء سطات

قضت المحكمة الإدارية ب”الدار البيضاء”، مؤخرًا، بعزل الدفعة الأولى من رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بجهة “الدار البيضاء-سطات”. والذين شملتهم قرارات التوقيف من قبل عمال الأقاليم بالجهة.

جاءت هاته القرارات بناءً على تحقيقات كشفت عن وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير ميزانيات الجماعات الترابية فضلا عن تضارب المصالح بين المسؤولين.

ومن بين من شملهم قرار العزل نجد كلا من “نور الدين مفضال”، رئيس جماعة “أولاد سي يوحيا” بإقليم “سيدي بنور”. “محمد قطرب”، رئيس جماعة “أولاد عزوز” بإقليم “النواصر” و”عبد اللطيف العروي”، رئيس جماعة “أولاد زيدان” بإقليم “برشيد”.

كما شمل القرار عددا من أعضاء هذه الجماعات الترابية. ضمنهم “بوشعيب مزوز”، “عبد الحميد العزاب”، “عبد الرحيم عتيق” و”حنان كمير”. إضافة ل”عبد القادر بن اهنية” و”عبد اللطيف قيلش”.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد تسجيل عدة تجاوزات في تسيير الشأن العام. وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى التزام المسؤولين بمعايير الشفافية والحكامة الجيدة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية، قريبا، الدفعة الثانية من هاته القرارات والتي ستهم رؤساء بعض الجماعات الترابية. ومن بين هؤلاء نجد “المصطفى الثانوي”، رئيس بلدية “سطات”، عن حزب الاستقلال. والذي تم توقيفه مؤقتًا عن ممارسة مهامه بناءً على قرارات السلطة المركزية ولجان التفتيش التي حلت بتراب الجماعة.

وتنتظر الساكنة والجمعيات المحلية نتائج هذه القرارات بما تحمله من آثار على صورة التدبير الجماعي وعلى تحقيق التنمية المحلية والمجالية المنشودة.