الجزائر: قلق حكومي من رفض طلبات تأشيرة دخول الجزائريين للإمارات العربية المتحدة

يسود قلق كبير في الأوساط الجزائرية بعد تزايد حالات رفض طلبات تأشيرة دخول الإمارات العربية المتحدة.

 

فوفقًا لموقع جزائري متخصص في السفر والسياحة، فإن هذا الرفض المتكرر أثار حالة من القلق بين الباحثين عن العمل. وأيضا الراغبين في السياحة في هذا البلد الخليجي.

 

ردود فعل صناع المحتوى والمتخصصين

 

أكد صناع المحتوى المتخصصين في السفر، في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت. أن هذا الرفض يشكل سابقة في تاريخ العلاقات الجزائرية-الإماراتية.

 

وأضاف ذات المصدر أن الوضع قد وصل إلى أبعاد مثيرة للقلق. مبرزين أن الأمر جعل العديد من المتقدمين في حيرة من أمرهم.

 

تكهنات حول الأسباب

 

في ظل غياب أية توضيحات رسمية جزائرية أو غماراتية. تتزايد التكهنات حول أسباب هذا الوضع. إذ يرى البعض أن السلطات الإماراتية قد تقوم بإجراء مراجعة لنظام التأشيرات لديها.

 

ويرى فريق آخر أن الأمر يتعلق باحتمال تعديل شروط الحصول على التأشيرة السياحية.

 

إلا أن هناك طرفا ثالثا أرجع هاته الوضعية للعلاقات المتدهورة بين الجزائر والإمارات. مبرزا أنها أثرت بشكل مباشر على سياسات التأشيرات. خاصة بعد وضع مسؤولين جزائريين، ضمنهم سياسيون وقادة عسكريون، في القائمة السوداء للممنوعين من دخول الإمارات.

 

الأزمة الدبلوماسية وتأثيرها

 

تشير تقارير متخصصة في الشأن الاستخباراتي إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين جاءت نتيجة الهجوم الإعلامي الممنهج على “أبوظبي”. وذلك بسبب علاقات الإمارات المتميز بالمملكة المغربية، الأمر الذي لم يرق للجزائر.

 

ولم يحدد التقرير أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول دولة “الإمارات”. لكنه أشار إلى أنهم ينتمون إلى مجالات الإعلام، الأحزاب السياسية إضافة لفاعلين اقتصاديين. كما شملت القائمة قادة عسكريين وشخصيات مدنية كانت مستقرة سابقًا في “دبي” و”أبوظبي”.

 

تحرك رسمي من الجزائر

 

أثار هذا الوضع غضبًا شديدًا في الجزائر العاصمة. حيث تواصلت الشخصيات الممنوعة من دخول الإمارات مع وزارة الخارجية الجزائرية لمطالبتها بالتحرك والاحتجاج لدى أبوظبي.

 

تطورات دفعت السفير الجزائري لدى “الإمارات” إلى طلب توضيحات وإجراء لقاءات رسمية مع السلطات الإماراتية بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة.

 

استمرار التوتر وعدم وجود حلول

يعتبر الجزائريون أن هذا الأمر يمثل عرقلة لتحركاتهم، ويعكس تصنيفهم كشخصيات غير مرغوب فيها في الإمارات. ورغم مساعي النظام الجزائري لإيقاف هذا القرار، إلا أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على إمكانية إلغائه.

وهو ما يعني إلى أن أبوظبي لم تعد تتسامح مع التجاوزات والحملات السياسية والإعلامية التي تشنها جهات إعلامية جزائرية بدعم من السلطات الرسمية ضدها.