ذكر المندوب السامي للتخطيط، “أحمد لحليمي”، في ندوة صحفية حديثة له، أن المشاركة في الاحصاء العام للسكان والسكنى
لهذه السنة بالمغرب، والذي انطلق صباح اليوم الأحد 1 شتنبر 2024،
ليس فقط واجبا وطنيا، بل تعبير حقيقي عن الانتماء إلى المجتمع المغربي.
وأضاف “أحمد لحليمي” أن القانون المغربي ينص على عقوبات واضحة لمن يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة خلال عملية الإحصاء.
ووجه المسؤول ذاته تحذيرا خاصا ل “أصحاب الفيلات”،
الذين “يعمد أغلبهم لعرقلة عمل المحصيين باستخدام الكلاب”، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يتهرب من المشاركة.
وأردف “لحليمي” في معرض كلمته: “إن الإحصاء يشمل جميع المواطنين دون استثناء”؛
وأن “رفض المشاركة فيه يعد تصرفا قد يعزل الفرد عن المجتمع”.
واستند المندوب السامي للتخطيط في هذا الاجراء على الفصل الثالث من قانون الإحصاء الصادر عام 1971؛ الذي ينص على فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 و 120 درهما؛
على كل من يرفض الإجابة أم يعمد على تقديم معلومات غير صحيحة، وفقا للقانون الجنائي.
وكما هو معلوم، فإن برنامج عمل الإحصاء العام للسكان والسكنى انطلق اليوم الأحد فاتح شتنبر وسيستمر إلى 30 منه.