حذر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التواء لوبي الثراء غير المشروع على مواد الدستور المغربي، عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد الغلوسي مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير قانون المسطرة الجنائية، والذي جردت بعض مواده جمعيات حماية المال العام من حقها في التقاضي ضد ناهبي المال العام.
وكتب على صفحته “الذين أجهضوا تجريم الإثراء غير المشروع هم أنفسهم اليوم من يريدون أن يجهضوا تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، هم الذين يعتبرون أن قيام الجمعيات بالتبليغ عن الفساد لا يجب أن يحصل لأن من شأن ذلك أن يجعلنا أمام حالة فراغ لأنه لن يترشح أحد بعد ذلك”.
وأضاف، أن ولوج الجمعيات المحاربة لنهب المال العام للقضاء، لم يعد ممكنا حسب التعديلات الجديدة إلا بموافقة من وزير العدل نفسه.