فضيحة في جامعة “سيدي محمد بن عبد الله” بفاس: تفاصيل مثيرة
تعيش جامعة “سيدي محمد بن عبد الله” بفاس حالة من الاضطراب بعد انكشاف فضيحة قانونية وإدارية خطيرة، أطرافها ابنة قيادي في جماعة “العدل والإحسان” والجامعة نفسها. حيث تم تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
تفاصيل القضية
وفقًا لمصدر إعلامي موثوق، قامت جامعة فاس بتسجيل ابنة عضو قيادي في جماعة “العدل والإحسان” في سلك الدكتوراه دون أن تكون حاصلة على شهادة الماستر. أثارت هذه الواقعة العديد من التساؤلات، أولها كيف يمكن السماح بخرق قانوني كهذا، خاصة مع كون الطرف المعني ابنة عضو قيادي. كما أن هذا السلوك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويهدد نزاهة العملية التعليمية.
تسجيل بدون ماستر: كيف حدث ذلك؟
بحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، تم تسجيل ابنة القيادي خلال الموسم الجامعي 2022-2023، في السنة الأولى من سلك الدكتوراه دون أن تكون حاصلة على شهادة الماستر. المفاجأة الكبرى أنها حصلت على شهادة الماستر بعد عامين من تسجيلها في الدكتوراه. ناقشت بحث الماستر قبل شهرين فقط، بينما كانت تتابع دراستها في الدكتوراه.
تجاهل للمراسلات والخرق القانوني
تم إشعار الوزارة الوصية ورئاسة النيابة العامة بتفاصيل هذه الفضيحة. وعلى الرغم من المراسلات الرسمية، لم تتدخل عمادة الكلية ولا رئاسة الجامعة لتصحيح هذا الخرق القانوني الصارخ. يُثير هذا الصمت تساؤلات حول دور الجهات المعنية في فرض القانون والشفافية في مؤسسات التعليم العالي.
المطالبة بفتح تحقيق شامل
تتعالى الأصوات داخل الجامعة وخارجها بضرورة فتح تحقيق جدي في هذه الفضيحة. هناك دعوات لوزير التعليم العالي للتدخل شخصيًا في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة. الفضيحة لم تقتصر على هذا الحدث فقط؛ بل تشير إلى مشكلة أعمق في نظام القبول الجامعي الذي يبدو أنه يسمح بمثل هذه الخروقات.
فضائح أخرى تلوح في الأفق
هذه الفضيحة ليست حالة فردية بل تكشف عن خلل كبير في نظام التعليم العالي بالمغرب. فقد سبقتها فضيحة “الجنس مقابل النقط” في جامعة سطات، التي هزت القطاع التعليمي وأسفرت عن أحكام قضائية. هذا السياق يوضح أن هناك أزمة بنيوية عميقة تتطلب إصلاحات جذرية.
الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة
هذه القضية تتطلب تدخلًا من الجهات القضائية لتحقيق العدالة والمحاسبة. من الضروري أن يتم فتح تحقيق شفاف ومحايد، ومحاسبة جميع المتورطين إذا ثبتت المخالفات. تحقيق العدالة سيعيد الثقة في النظام التعليمي، الذي يجب أن يكون ركيزة للتنمية.