أخرت استئنافية البيضاء، اليوم الخميس، ملف “محمد مبديع” الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح، إلى غاية 19 شتنبر الجاري.
وجاء قرار المحكمة في تأخيرها للملف، بناء على إعادة استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى تخلف ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية في الملف عن الحضور.
هذا ويتابع “محمد مبديع”، الوزير السابق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
بعد شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للدار البيضاء-سطات “للجمعية المغربية لحماية المال العام” ضده.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، في اختلالات عدة شابت فترة تدبيره للمدينة، بالإضافة إلى التحقيق في شبهة تتعلق بتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.