جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدعو للنفقات المشتركة
اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن النفقة المشتركة بين الزوجين هي واقع يومي يعيشه العديد من الأسر المغربية. وأكدت الجمعية أن العمل المنزلي يُعد أحد أبرز صور هذه المساهمة، ويتطلب تقنينًا واضحًا في التشريعات الوطنية.
ردًا على تصريحات وزير العدل
في بيانها، طالبت الجمعية بتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤوليات المالية. جاء ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وشددت الجمعية على ضرورة الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به المرأة كمساهمة حقيقية في نفقات الأسرة.
تأييد المجتمع المغربي للمساهمة المشتركة
استندت الجمعية في مطالبها إلى تقارير صادرة عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة. وأوضحت أن غالبية المغاربة يدعمون مبدأ المساهمة المشتركة بين الزوجين، معتبرين أن العمل المنزلي يمثل مساهمة مادية حقيقية.
الحاجة لتغيير التشريعات
شددت الجمعية على أن المغرب بحاجة ملحة لتغيير التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، لتكون أكثر انسجامًا مع التغيرات المجتمعية وضمان المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى نتائج استجواب أجرته السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة، حيث أظهرت أن 69.7% من المغاربة يؤيدون إلزام الزوجة التي تملك دخلًا قارًا بالمساهمة في النفقات.
الاعتراف بقيمة العمل المنزلي
أكدت الجمعية أن 73% من المستجوبين في استقصاء أجرته السلطات عام 2016 يرون ضرورة الاعتراف بقيمة العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة، معتبرين أنه لم يعد جزءًا من الدور التقليدي للمرأة نظرًا لمشاركتها المتزايدة في سوق الشغل.
دعوة لتشريع النفقة المشتركة
ختامًا، طالبت الجمعية بتسريع إقرار تشريع يضمن مبدأ “النفقة المشتركة” بين الزوجين، مؤكدة أن التقارير الرسمية تظهر دعم المجتمع المغربي لهذا التوجه.