أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة حول ملف سوق الصالحين بمدينة سلا، الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 33 مليار سنتيم.
ووفقًا لمعلومات نشرتها يومية الصباح، تم إعفاء رئيسة قسم التعمير بعمالة سلا من مهامها، وإحالتها على مصالح عمالة الجنوب الشرقي بإقليم تنغير بدون مهمة واضحة، وذلك على خلفية التحقيق في نفس الملف.
وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من تجار سوق الصالحين في إطار التحقيق، بعد اتهامات بإفساد عملية توزيع المحلات بالسوق. وظهرت شكاوى من إقصاء بعض التجار والتاجرات من ذوي الحقوق من الحصول على محلاتهم.
هذه القضية دفعت إلى فتح تحقيق شامل من قبل الشرطة القضائية، بهدف تحديد المسؤولين عن الاختلالات والفساد في المشروع. وراجت معلومات تشير إلى نشاطات مشبوهة تسببت في إنشاء محلات بشكل غير قانوني، وبيع بعض المحلات بأسعار تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم.
وبحسب تصريحات عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، تركزت أسئلة الفرقة الوطنية حول شكاوى قدموها ضد مسؤول محلي تم نقله، بالإضافة إلى تورط بعض أعوان السلطة وأمناء التجار في الوساطة غير القانونية.