قضت دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف بتونس، بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق الإخواني رئيس حزب العمل والانجاز، “عبد اللطيف المكي”، مع المنع من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة. مؤيدة في ذلك الحكم الإبتدائي.
كما قضت بذات الحكم في حق السياسي التونسي “نزار الشعري”. مع المنع من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقضت الدائرة الجناحية المتعهدة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي، بالسجن مدة ثمانية أشهر مع التنفيذ العاجل في حق كل من “مراد المسعودي” و “ليلى الهمامي”. ذلك باعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر في حقهما كان غيابيا.
وبنفس المدة قضت الدائرة الجناحية بسجن ثلاثة متهمين موقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق “نزار الشعري”. والذي كان أعلن عن سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقبل هذا في السادس من شهر غشت الماضي، قضت محكمة تونسية، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر. مع منعهم من الترشح مدى الحياة، بتهمة “تزوير تزكيات” وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب.
وطال الحكم أيضا الإخواني البارز “عبد اللطيف المكي” والناشط “نزار الشعري” والقاضي “مراد مسعودي” والمرشح “عادل الدو”.
“وعبد اللطيف المكي” الذي يعتبر أحد أبرز القيادات العليا لحركة النهضة الإخوانية، وأحد نوابها في البرلمان، وكان وزيرا للصحة، ويُعرف بأنه من صقورها. وكان أحد مرشحي الإخوان لرئاسة الحكومة، وكذلك لخلافة “راشد الغنوشي” على رأس “النهضة”. لولا إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي عصفت بالحركة.
وبعد التاريخ المذكور، وسريان الإجراءات الرئاسية تجاه الإخوان والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقا. استقال “المكي” من حركة النهضة رفقة 113 من أعضاء الحزب، مطلع غشت 2021.
وتجدر الإشارة، أنه حسب القانون الانتخابي التونسي، يلتزم كل مرشح بجمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل. أو 10 تزكيات من نواب البرلمان. أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات ، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.