في إطار التغيرات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، يعد حزب الأصالة والمعاصرة لاعباً رئيسياً في الساحة السياسية المغربية.
تعكسها المستجدات الأخيرة التي جذبت انتباه الإعلام والمواطنين، المتمثلة في حادثة تجميد عضوية عضو المكتب السياسي أبو الغالي.
ومن هذا المنطلق، نستمد شرعية طرح السؤال التالي: من المسؤول عن توضيح الحقائق وإيصال المعلومات الدقيقة إلى الإعلام والمواطنين؟
صبيحة اليوم، حاول العديد من ممثلي وسائل الإعلام الاتصال بأرقام الإدارة الخاصة بذات المكتب لعقد استفسارات حول هذا الموضوع،
وذلك في مسعى لتحسين جودة الخدمات الإعلامية والتحقق من الأخبار.
إلا أن الهواتف كانت ترن دون رد، مما يثير تساؤلات حول مدى انفتاح الحزب على الإعلام ومدى التزامه بمبدأ الحق في الحصول على المعلومات الذي ينص عليه دستور 2011.
إن عدم التواصل والإجابة على الاستفسارات يعكس قصوراً في إدارة العلاقات العامة للحزب، حيث يتوجب على المسؤولين في الحزب أن يكونوا مستعدين للتفاعل مع الأسئلة المطروحة، خاصةً في قضايا حساسة تمس الصورة العامة للحزب.
كما أن التأخر أو التعتيم على المعلومات يمكن أن يؤدي إلى تأجيج الشائعات، ويزيد من حالة انعدام الثقة في المؤسسات السياسية، وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية المطلوب في أي نظام ديمقراطي.
لذا، من الضروري أن يقوم الحزب بتعيين متحدث رسمي أو هيئة تتولى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام،
وتكون قادرة على توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة حول أي قضايا تهم أعضاء الحزب والجمهور.
وفي الختام، يبقى السؤال مطروحاً: كيف يمكن للإعلام المغربي الحصول على المعلومات اللازمة مادام التواصل محدوداً، والردود غائبة؟
يتوجب على المسؤولين في الحزب أن يتفاعلوا مع هذه الأسئلة ويضعوا حلاً مناسباً يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين الحزب والجمهور.