قدم مدير المستشفى الاقليمي “ابن باجة” بتازة إستقالته. وذلك بعد أيام من تعيينه لتدبير المؤسسة الصحية، من قبل المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس بتاريخ الخامس من غشت الماضي.
وحسب مصادر مقربة من موقع ماب ميديا فإن الدكتور “عدنان الهراس” استقال لعدم قدرته على التأقلم مع الإختلالات الكثيرة التي تتخبط فيها المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن المديرة السابقة الدكتورة “خولة بوكازي” كانت قد قدمت هي الأخرى استقالتها لنفس السبب. الشيء الذي يثير تساؤلات عدة فيما يخص الاختلالات والخروقات التي يعيشها قطاع الصحة بتازة.
وعن هذه الاختلالات أفاد مصدرنا أنه يتم تسخير المعدات الطبية والاستشفائية طبقا لمبدأ الوساطة والزبونية، أي يجب على المريض أن يكون ذا علاقة وطيدة مع أحد الأطقم الطبية ليستفيد من الأجهزة المستخدمة في الفحوصات وكذى الأدوية، وإلا فعليه شراؤها من ماله الخاص.
وحسب نفس المصدر، فإن المستشفى يعاني منذ سنوات من نقص شديد في الأطقم الطبية من جهة. وتماطل المتواجدين في أداء مهامهم من جهة أخرى، خصوصا مع من لا تربطهم به أي علاقة صداقة او مصلحة.
وأفادت مصادرنا، أن إستقالة الهراس لم يتم قبولها لحدود الساعة. وفي حال تم قبولها فستكون أسرع إستقالة في تاريخ مستشفى بن باجة الإقليمي.
سوابق في نفس السياق
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول فضيحة تعلق على أبواب مستشفى بن باجة الإقليمي. حيث تم، أواخر السنة الماضية، اعتقال مدير المستشفى السابق رفقة 11 شخصا من طاقمه. إضافة إلى4 موظفين بالمستشفى المذكور، وموظف تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و3 أطباء مسيرين لمصحات خاصة، إضافة إلى مراقب لحراس الأمن الخاص وتقني.
في حين، تركزت التهم الموجهة إلى مدير مستشفى ابن باجة على، اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والارتشاء‘ وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسميه واستعمالها. فيما حددت الاتهام الموجه إلى موظفين اثنين بالمستشفى ذاته، في اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية.
أما الاتهامات الموجهة إلى الممرض الرئيسي بالمستشفى عينه، وموظف بوزارة الصحة فتتعلق بـالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. بينما توبع طبيبان مسيران لمصحتين خاصتين، وطبيب يمتلك مركزا لتصفية الكلى بمدينة تازة، إضافة إلى التقني. بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية. في حين توبع مراقب الأمن الخاص بالمستشفى المذكور، بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.