لجأ 5 مستشارين بغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس إلى القضاء. وذلك للتحقيق في شبهة تورط “عبد المالك البوطيين” في اختلاس أموال عمومية.
وفي هذا السياق، قدم أعضاء من الغرفة شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وذلك في مواجهة “البوطيين” رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس.
الخبر نشرته جريدة “الديار” التي أفادت بأن دفاع المشتكين أكد أن الأعضاء الخمسة راسلوا كلا من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المفتشية العامة لوزارة المالية ولوزير المالية. وأيضا وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن. مطالبين بافتحاص مسار عمل غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس. إلا أنهم لم يتلقوا أي
جواب. وهو الأمر الذي اضطرهم للجوء للقضاء.وأفاد محامي الدفاع أن اختلاس الأموال العمومية يعتبر جناية يعاقب عليها القانون. وذلك بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
وهي من جرائم ذوي صفة، أي يفترض أن يكون الفاعل موظفا أو من في حكمه. كما أن المحل في جريمة الاختلاس يكون في المال العام، والذي عهد إلى الموظف بسبب وظيفته. وأن الاختلالات في تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، من طرف رئيسها. أدت إلى الحكم بعدم
أهليته لرئاسة الغرفة.ويجدر الذكر أنه من بين الخروقات التي قام بها رئيس غرفة الصناعة التقليدية، اتخاذه للقرارات بصفة فردية دون مشاورة باقي الأعضاء. وعدم احترام المادة 29 من القانون المنظم للغرفة. والذي ينص على ضرورة إشراك اللجنة المالية، التي تعتبر من اللجن الدائمة في مناقشة مشاريع الميزانية. الشيء الذي يستوجب التحقيق معه.
والتحقيق يجب أن يكون حسب الشكاية في مشاريع الميزانية المقررة لكل سنة والتي تتم تهيئتها دون إشراك اللجنة المالية المقررة لكل سنة والتي تتم تهيئتها دون إشراك اللجنة المالية. كدى في صفقات المعارض، وأهمها معرض الخشب الذي أقيم سنة 2023 حيث تم تغيير اعتماداته المالية، وتقسيم صفقاته إلى أجزاء.
بالإضافة إلى باقي المعارض الأخرى كمعرض إفران وساحة فلورانس. ناهيك عن المعارض المقامة خارج الوطن، والتي ستوجب اتخاذ إجراءات دقيقة لمعرفة مداخيلها. مع الحث على التدقيق في الصفقات الممنوحة لممن الحفلات الوحيد والذي يستفيد منها لأزيد من 9 سنوات. وكذا مصاريف الإيواء والطعام والاستقبالات في المعارض.