يعتزم أغلبية المستشارين ونواب رئيس مقاطعة “حسان”، مقاطعة الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر شتنبر 2024. في خضم التوترات السياسية المتزايدة.
وذلك بعد الفشل في عقد الجلسة الأولى الأسبوع الماضي. بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما أدى إلى ظهور مطالبات بعزل الرئيس “إدريس الرازي”.
وأفادت المصادر بوجود تحالف ضد الرئيس “إدريس الرازي”. إذ قرر مستشارو حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مستشارين من حزب الأحرار والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، مقاطعة الدورة.
ومن المتوقع غياب معظم أعضاء المكتب من نواب الرئيس. مما يهدد بعدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الجلسة المقبلة، وبالتالي عدم قانونية انعقادها.
وتدل هذه الأحداث على رغبة ملموسة بين الأغلبية في عزل إدريس الرازي، حيث تم دعوته لتقديم وثائق حول المصروفات التي صرفتها المقاطعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتظهر المطالبات الجديدة ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة حول إدارة الشؤون المالية للمقاطعة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات حول كيفية صرف الأموال.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية الممارسة من بعض القيادات الحزبية المحلية لعدم حضور الجلسة، يبقى الجو محمومًا نتيجة الخلافات داخل فريق الأحرار، حيث طالبت إحدى الشخصيات بالكشف عن وثائق صرف الأموال، بينما ينفي الرئيس ذلك، مشيرًا إلى وجود خلافات شخصية مع المستشار “هشام أقمحي”.