أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ذلك أمس الخميس. أطلقت مشروعا طموحا يروم تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة، على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح بلاغ للوكالة، أن هذا المشروع تم إطلاقه خلال حدث عرف حضور 150 مسؤولا بالمؤسسات والمقاولات العمومية. والتي تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، وشكل نقطة انطلاق تحول عميق في إطار إصلاح القطاع. الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وترأس هذا اللقاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. “عبد اللطيف زغنون” بحضور العديد من المدراء العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية. من تجديد التأكيد على القيام بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها، من خلال تعزيز الطابع المهني للحكامة.
ويندرج هذا المسعى في إطار التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024. خاصة التوجه السابع الذي يركز على ضرورة تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات، والمقاولات العمومية في مجال الحكامة وحسن الأداء. وذلك بهدف إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية، يهدف إلى التثمين الأمثل للممتلكات المادية، وغير المادية. وكذا تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
إعادة تشكيل الأجهزة التداولية ورقمنة هيئات الحكامة
أبرزت مختلف المداخلات خلال هذا الحدث، المقاربة الشاملة للحكامة. والتي ترتكز حول أربعة محاور أساسية تتمثل في “تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي”، “الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية”، “رقمنة أجهزة الحكامة” و”تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير”.
وتعد هذه الدعامات أساسية لمواكبة تحويل ممارسات الحكامة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بغرض الاستجابة لرهانات الأداء والشفافية والابتكار.
مخطط تحويل الحكامة على المدى الطويل
يندرج مشروع تحسين الممارسات الجيدة للحكامة، في إطار دينامية طويلة الأمد، مع اعتماد مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة. التي ستمكن كل فاعل من العمل بدور فعال في تطور الممارسات.
وسيتم إرساء منظومة مهيكلة للمواكبة وتنظيم دورات منتظمة، لملاءمة الاستراتيجيات مع الاحتياجات المحددة. وبالتالي ضمان التحسين المستمر والمستدام لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
“جيد”، أول علامة مغربية مخصصة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
و أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تحت اسم “جيد”. وهي مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز.
وتهدف هذه العلامة المستوحاة من المعيار الدولي “إيزو 37000″، إلى إرساء معيار جديد للتميز والشفافية في القطاع العام، مع تشجيع أفضل ممارسات الحكامة. والتي تم تطويرها من طرف الوكالة بتعاون مع المعهد المغربي للتقييس
الذكاء الجماعي في صلب الحكامة
شكل هذا الحدث أيضا مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الذكاء الجماعي كرافعة للتحول الاستراتيجي.
وأشار المتدخلون إلى أن المقاربة التشاركية، ضرورية لتعزيز تدبير أكثر فعالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع إرساء ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية.
وباعتماد هذه المقاربة، تؤكد الوكالة على التزامها بالعمل، بتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين من أجل تفعيل ممارسات مبتكرة للحكامة، تكون في مستوى الأهداف المرجوة من الإصلاح.
ويهدف هذا المشروع، إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية نماذج لنجاعة الأداء والشفافية والنموذجية. ذلك بما يتماشى مع التحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.