أعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة، عن إعفائها لأولياء الأمور من تقديم عقود الازدياد، وكذى المصادقة على القوانين الداخلية عند تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية. سواء كانت عمومية أو خصوصية.
ويلزم هذا القرار الجديد، المؤسسات التعليمية بالاكتفاء بنسخة من مرسوم الولادة، المدرج في دفتر الحالة المدنية الخاص بالتلاميذ. عوض مطالبة الآباء بعقود الازدياد المصادقة، أو المصادقة على القانون الداخلي للمؤسسات.
وحسب ما ورد عن المديرية الإقليمية بطنجة، فهذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل التلاميذ، وتقليل الضغط على مكاتب الحالة المدنية، ومكاتب المصادقة على الإمضاءات بالملحقات الإدارية. والتي تشهد ازدحامًا كبيرًا مع بداية كل سنة دراسية.
وجاءت هذه التدابير، استجابة لشكاوى متكررة من أولياء الأمور. الذين كانوا يواجهون صعوبات في استصدار الوثائق المطلوبة، وتوثيقها في وقت قصير.
وهو القرار الذي بث ارتياح نسبي في صفوف أولياء أمور التلاميذ. علما أن الإجراءات السابقة كانت تتسبب في تأخير تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية، وتفاقم الازدحام في المرافق الإدارية.