أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قرار خوض إضراب وطني. يشمل الإدارة المركزية، والمحاكم، والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف.
في حين حددت الجامعة يومي الأربعاء والخميس، 18 و19 شتنبر الجاري، إضافة إلى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 24 و25 و26 شتنبر كتواريخ للإضراب.
و أبرز المكتب النقابي في بيانه، تمسكه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ومراجعة مرسوم الحساب الخاص. بما يضمن التحفيز والحماية، ويساوي بين مهندسي القطاع.
وقد أشار إلى مذكرة الجامعة المرسلة إلى وزير العدل بتاريخ 2 مايو 2024.
كما جدد المكتب دعوته للوزارة المعنية للاستجابة الفورية لمطالبه المشروعة والعادلة، باعتبارها السبيل الأمثل لتجنب استمرار الاحتقان وتأثيراته السلبية على مرفق العدالة.