قررت الحكومة المغربية تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض. وذلك خلال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 19 شتنبر 2024.
وهو القرار الذي جاء عقب جدل واسع ورفض من قبل عدة جهات، بما في ذلك النقابات وتعاضديات موظفي القطاع العام. التي انتقدت المشروع بشدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي. أن إرجاء المصادقة جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الدراسة، على الرغم من إدراجه في جدول أعمال المجلس.
كما أشار كذلك، إلى أن المشروع يأتي ضمن الإطار العام لقانون الحماية الاجتماعية. وأن الحكومة تسعى إلى توحيد صناديق التغطية الصحية كجزء من إصلاح شامل.
والجدير بالذكر أن المشروع قوبل باعتراضات قوية من قبل تعاضديات القطاع العام، وشبه العام. والتي انتقدت خطوة “دمج” نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). و اعتبرت التعاضديات هذا الإجراء مساسًا بحقوق الموظفين واستقرارهم الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، فقد أشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى أن مشروع هذا القانون يضر بعدد من المكتسبات التي يتمتع بها موظفو القطاع العام. وذلك رغم التزامه بمبدأ توحيد الصناديق.
في حين اعتبر أن الفروق الكبيرة بين اشتراكات وتعويضات صندوق كنوبس، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تشكل تهديدًا للقدرة الشرائية والحقوق الصحية للموظفين.
كما انتقدت النقابات، والتعاضديات عدم إشراكها في صياغة المشروع. وأشار “العثماني” إلى أن تجاهل الحكومة للنقاش مع التعاضديات والنقابات العمالية، يمثل تجاوزًا لمؤسسات لها علاقة وثيقة بنظام التغطية الصحية.
وحذر من أن إلغاء التنسيق بين التعاضديات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فيما يتعلق بتسجيل المنخرطين والمراقبة الطبية سيؤدي إلى إضعاف التعاضديات نفسها.