في أوقات المحن والاختبارات، يطرح المواطنون العديد من الأسئلة حول دور الحكومة في تقديم الدعم والمساعدة. فأين هو صندوق الكوارث الذي يُفترض أن يكون درعًا واقيًا في مثل هذه الأزمات؟ وما هو مصير التأمينات التي من المفترض أن تحمي الشعب من تبعات الكوارث الطبيعية؟
للأسف، الحكومات المتعاقبة بقيادة بنكيران، العثماني، وأخنوش لم تستطع تلبية احتياجات الشعب المغربي بشكل فعّال. تكرر كل حكومة نفس الوعود الكاذبة وخيانة الأمانة، مما يجعل الفارق بينها غير محسوس، حيث يعاكسون جميعًا مصالح الشعب.
مع اقتراب موعد الانتخابات خلال 640 يومًا، يتبادر سؤال ملح: هل سيستفيق الناخبون من غفلتهم ويتخذون موقفًا حازمًا ضد الفساد والخيانة؟ هل سيتذكرون المحن التي واجهوها، وارتفاع الأسعار، والحرمان من حقوقهم الأساسية؟
على الرغم من أن الحكومة تدّعي تحمل المسؤولية الاجتماعية، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة. نشهد موجة من التشريد والجوع، خصوصًا بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت مناطق الجنوب مثل طاطا، زاكورة، وورزازات. في هذه المناطق، بقي العديد من السكان دون مأوى أو دعم حكومي.
أين هي القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية وصندوق التأمين ضد الكوارث؟ هل هذه هي الدولة الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة؟ يبقى الأمل معقودًا على وعي المواطن في الانتخابات المقبلة. فهل سيقوم الناخبون بتصحيح المسار أم سيستمر الوضع على حاله في ظل الفوضى واللامبالاة؟
الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حاسمة لإعادة النظر في من يحكم ويخدم الصالح العام.