أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز عن فائض إجمالي قدر ب 12 مليار درهم عند متم غشت الماضي من السنة الجارية. هذا مقابل 7.5 مليار درهم المسجل بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهريةَََ الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,779 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأكدت الخزينة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية، بلغت 34،3 مليار درهم. بارتفاع نسبته 9،1 في المائة مقارنة بمتم غشت 2023. وهذا بفضل ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5،8 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 19،3 في المائة. وبنسبة 7،8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وأشارت النشرة، إلى أن النفقات العادية للجماعات الترابية بلغت 16،8 مليار درهم عند متم غشت 2024، أي ارتفاع بنسبة 3،1 في المائة إثر ارتفاع نسبته 6،3 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 490 مليون درهم). وبنسبة 15،5 في المائة من تحملات فوائد الدين (زائد 135 مليون درهم). مقرونا بتراجع نسبته 1،6 في المائة في نفقات الموظفين (ناقص 125 مليون درهم). فيما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62،5 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (12 مليار درهم).
وسجّل المصدر ذاته، أن هذه الفوائض تخصص لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويُشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…). وتساهم الجماعات بنسبة 59،5 في المئة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.َ