حكم بالسجن سنتين نافذة على رئيس جماعة إنزكان. وذلك على خلفية قضية إختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم. حيث أيدت محكمة الإسئناف الحكم الإبتدائي، كمى حكم بالسجن سنة حبسا نافدا وسنة موقوفة التنفيذ بحف باقي المتهمين.
فين كان قد أحيل هذا الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ 27 يونيو 2019، بعد أن تم النظر فيه في محكمة الاستئناف بأكادير منذ 2011. ويمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في حالة سراح، تحت المراقبة القضائية. كما تم إرجاع الملف من قبل محكمة النقض بقرار عدم الاختصاص، من جناية مراكش إلى جرائم الأموال.
وحسب جريدة “الصباح” فإن المحكمة قضت سابقا في مرحلة أولى، بحبس الرئيس سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. بينما حكم على المتهمين الأربعة الآخرين بالسجن لمدة سنة نافذة، وأخرى موقوفة التنفيذ. مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم. بالإضافة إلى تعويض لمجلس جماعة إنزكان بمليون درهم.
والجدير بالذكر أن هذه القضية عرفت محليا بقضية “الغازوال”، إذ اكتشف الرئيس “محمد أومولود” وجود تلاعبات في مالية الجماعة. والذي سبق أن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588. ذلك بعد أن قامت لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والبحث فيها.
حيث وقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع، على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية والمسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة. والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات.
إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان، حسب إشهاد موقع من طرف “ح.ب” المسؤول على المستودع البلدي.