أوقفت وزارة الداخلية البرلماني ورئيس جماعة تازة، “عبد الواحد المسعودي” عن ممارسة أي مهام مرتبطة بالجماعة. وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بخروقات وتجاوزات مالية وإدارية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أجرت مفتشية وزارة الداخلية افتحاصات دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي. حيث كشفت النتائج عن وجود تلاعبات في الصفقات العمومية، وتجاوزات خطيرة في تدبير الموارد المالية.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات، مما أدى إلى الكشف عن خروقات جسيمة. وقد تم اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي، حيث سيتم عرض ملف المسعودي على القضاء الإداري لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصيره.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تمنح لوزارة الداخلية صلاحية اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل أعضاء المجلس الجماعي، المتهمين بارتكاب خروقات تضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي. للجماعة.
وهذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات المحلية.