عزلت وزارة الداخلية كل من رئيس مجلس جماعة القصيبة، نورالدين بنيوسف، ونائبه الأول، محمد اوغانم، ونائبه الثالث محمد فخري، عن ممارسة مهامهم، وذلك بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
هذا ورصد مفتشو الإدارة الترابية، مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبها نواب رئيس المجلس الأول والثالث، وذلك خلال زيارتهم لمقر مجلس جماعة “القصيبة” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال.
وأعدت المفتشية تقريرا في هذا الصدد، معتبرة أن ما وجدته من تجاوزات، يدخل ضمن خانة مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأنها تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة.
وسجل مفتشو الإدارة الترابية في تقريرهم ملاحظات تهم بالأساس (منح تراخيص بناء غير قانونية، وارتكاب تجاوزات إدارية بالنسبة لنائبي الرئيس)، بينما اعتبروا أن رئيس المجلس (يصدر تراخيص غير قانونية.
ويشهد على صحة إمضاء عقد تنازل دون التداول في شأن ذلك من طرف المجلس الجماعي، بالإضافة إلى عدم تفعيل الإجراءات القانونية في حق عضو بالمجلس تغيب عن أشغال ست دورات، منها ثلاث دورات متتالية بدون عذر، وكذا عدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف نائبيه الأول والثالث).