مدينة سلا، كأحد المراكز الحضرية الكبرى في المغرب، تواجه تحديات بيئية ملحوظة نتيجة للنمو السكاني السريع وزيادة الأنشطة الاقتصادية. تزايد عدد السكان في المدينة، الذي يتجاوز المليون نسمة، ساهم في تفاقم مشكلات التلوث، خاصة المتعلقة بإدارة النفايات. تشهد العديد من أحياء سلا تراكم النفايات بشكل ملحوظ، مما جعل المدينة تُعاني من تدهور بيئي يؤثر سلباً على صحة المواطنين وجودة حياتهم.
النمو الديموغرافي الذي شهدته مدينة سلا أوجد ضغطًا كبيرًا على خدمات إدارة النفايات. يُعبر المواطنون عن تذمرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُشيرون إلى تدهور الأوضاع البيئية، خاصة في المناطق التي يعاني فيها السكان من ظاهرة حرق النفايات. يعد حرق النفايات أحد التأثيرات البيئية الضارة، حيث يؤدي إلى انبعاث دخان يحتوي على مواد كيميائية سامة تُشكل خطراً على صحة الأفراد، وخاصة الأطفال. وفقًا للأبحاث، فإن التعرض لتلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات قد يزيد من حالات الإصابة بالأمراض التنفسية، مثل الربو وأمراض الرئة المزمنة.
تجاوز الآثار السلبية للتلوث الهوائي إلى جانب تلوث الموارد المائية. يعد شاطئ سلا مثالًا بارزًا على مشكلة الصحة العامة، حيث تشير التقارير إلى أنه غير صالح للاستجمام بسبب تلوث المياه. تتردد العائلات على الشاطئ في مواسم الصيف رغم المخاطر الصحية، مما يُشير إلى تجاهلهم للتحذيرات الصحية في غياب حلول عملية وفعالة.
في ظل هذه الظروف، تُعتبر جهود السلطات المحلية في معالجة مشاكل إدارة النفايات والحد من التلوث غير كافية. انتقدت فعاليات المجتمع المدني والسياسيون، مثل البرلمانية ابتسام عزاوي، الأداء الحكومي في معالجة قضايا التلوث وإغفال ضرورة تنفيذ خطط فعالة للتنمية المستدامة. تتطلب الأزمات البيئية في سلا اتخاذ تدابير عاجلة من قبل السلطات المحلية لضمان تحسين مستوى النظافة العامة وضمان صحة وسلامة السكان.
كما أن غياب الوعي البيئي بين المواطنين يُساهم كذلك في تفاقم الأزمة. إذ يجب زيادة حملات التوعية حول أهمية إدارة النفايات وتدويرها لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في حل هذه المشاكل. المجتمعات السكنية بحاجة إلى برامج تعليمية تسلط الضوء على الآثار السلبية للتلوث وكيفية التعامل مع النفايات بشكل مسؤول.
تعتبر مدينة سلا مثالاً واضحًا للتحديات البيئية التي تواجه المدن الكبرى في العالم. إن التعامل مع هذه المشكلات يتطلب التنسيق بين السلطات المحلية والمجتمع، حيث يجب أن يأتي أي جهدٍ للقضاء على التلوث بتركيزٍ على الحلول المستدامة والإصلاحات الهيكلية التي تعزز من جودة الحياة للسكان.