أعلن موظفوا قطاع العدل عن خوض إضراب عام آخر ابتداء من غد الثلاثاء 31 شتنبر 2024.
وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. قرروا خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل، “اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وثمّن البلاغ “الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة”، مؤكدا أن “هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات”.
وعبّر البلاغ، عن تطلعه إلى عودة السلم الاجتماعي بالقطاع عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، مشددا على التزامه بمقررات المجلس الوطني بمواصلة “المعركة النضالية”.
وجددت الجامعة الوطنية دعوتها للحكومة قصد التجاوب السريع مع مطالبنا المشروعة والعادلة؛ باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفات وموظفي القطاع إلى الاستمرار في “الهبة النضالية، ورص الصفوف وتعزيز تماسكها، دفاعا عن ملفنا المطلبي الموحد”.
كما خاضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إضرابا يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر.