وضع عدد من المقاولين المغاربة شكاية بمكتب كل من رئيس البرلمان، والمفتش العام لوزارتيّ الداخلية والمالية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية. وذلك على خلفية إقصائهم من الصفقات العمومية حسب إدعائهم، من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم “عبد الإله أوعيسى” المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتجدر الإشارة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر في وقت سابق سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم، وإغلاق الحدود في وجهه على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة.
وطالب ذات المصدر، بإرسال لجنة تقصي إلى المجلس الجماعي لسيدي قاسم، قصد الوقوف على ما اعتبره إجراءات إقصائية متعمدة، تهدف إلى إبعاد المقاولين من حقهم في المشاركة بالصفقات العمومية التي ينظمها المجلس.