قضت محكمة الاستئناف في الرباط، بإغلاق الحدود في وجه الوزير السابق للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني سابقا السيد “محمد الغراس”. وعليه تم منعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
حيث تم إستدعاء الوزير السابق للتحقيق معه، من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي. رفقة 18 متهم، من بينهم موظفون وتقنيون ومستشارون. والذين يتم متابعتهم في حالة سراح. حيث يواجهون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وتأتي هذه المتابعة، بعد رصد عدد من التجاوزات في إدارة بعض الصفقات. بما في ذلك صفقة تأجير السوق الأسبوعي للجماعة، الواقعة في محيط مدينة القنيطرة. باعتباره كان يشغل منصب رئيس جماعة بنمنصور.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق كان قد قدم استقالته من جميع هياكل حزب الحركة الشعبية، مباشرة بعد استبعاده من مكتب السنبلة السياسي إبان المؤتمر الوطني الأخير للحركيين.