أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن “محمد امهيدية”، والي جهة الدار البيضاء – سطات، وجه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم، لاتخاذ تدابير مستعجلة لمحاصرة “ريع” الأسواق الأسبوعية داخل نفوذهم الترابي. خصوصا عمالتي إقليمي برشيد ومديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية. وإعداد تقارير بشأن وضعية تتبع تنفيذ بنود دفاتر التحملات، المرفقة باتفاقيات الكراء والاستغلال الموقعة بين مجالس جماعية وشركات خاصة، مؤكدة أن التعليمات الجديدة استندت إلى تقارير دقيقة واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حول اختلالات في تدبير الأسواق، تسببت في حرمان جماعات من موارد مالية مهمة.
وكشفت المصادر ذاتها عن تركيز التعليمات الجديدة الصادرة عن الوالي على تثبت العمال من مدى التزام المجالس الجماعية الواقعة تحت نفوذهم الترابي بالمقتضيات القانونية لتدبير الجبايات المحلية، ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بتنظيم نشاط الأسواق الأسبوعية، مؤكدة أن التوجيهات همت التدقيق في شبهات اختلالات في صياغة طلبات عروض كراء أسواق، وتفصيل دفاتر تحملات على مقاس شركات خاصة، بعد التوصل بتقارير حول تسلل أقارب منتخبين ونافذين إلى صفقات كراء، وتمكن شركاتهم من الفوز باستغلال أكثر من فضاء بأقاليم مختلفة بجهة الدار البيضاء- سطات.
حيث أكدت نفس المصادر تحرك عامل إقليم مديونة، الذي يقع داخل نفوذه الترابي السوق الأسبوعي الشهير “سبت تيط مليل”، التابع لجماعة سيدي حجاج واد حصار، والملحقة الإدارية شمس المدينة، من أجل طلب محاضر تتبع نشاط الشركة المستغلة للسوق، إذ تضمن دفتر التحملات الذي وقعت عليه مع الجماعة استغلال الفضاء خلال يومي الإثنين والأربعاء من أجل تسويق المواشي، موردة أن المعطيات التي جرى تجميعها على مستوى رجال وأعوان السلطة أكدت تورط الشركة المذكورة في شبهات خروقات لالتزاماتها، من خلال تمديد وتنويع نشاط السوق خلال فترات أخرى من الأسبوع، وتخصيصه لتسويق الخردة والمتلاشيات.
وبلغت قيمة صفقة استغلال السوق الأسبوعي المعروف بـسوق السبيت 612 مليون سنتيم، فيما تحتضنه أرض في ملك الدولة تمتد مساحتها إلى 19 هكتارا، لم تجر تسوية وضعيتها بعد، رغم التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من قبل “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية، حول تسريع إجراءات تملك الأراضي، التي يتولى تدبيرها قطاع التجهيز، لفائدة الجماعات التي تستغلها في إقامة الأسواق عليها، وسط أخبار حول تحركات مشبوهة من قبل “لوبي” العقار للاستحواذ عليها.
في حين أفادت المصادر بأن تعليمات والي جهة الدار البيضاء – سطات استبقتها زيارات لقضاة المجلس الجهوي للحسابات همت مجموعة من الجماعات، بينها جماعة أولاد زيان القريبة، حيث دققوا في تفويت محتمل لصفقة تدبير سوق أسبوعي لشركة خاصة بدون دفتر تحملات في هذه الجماعة التابعة لإقليم برشيد، موضحة أن التعليمات المطورة تنسجم مع توجهات وزير الداخلية بشأن تحصين الموارد المالية للجماعات الترابية المتأتية من الأسواق الأسبوعية، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات اللازمة لإخراج الأوعية العقارية المحتضنة للأسوق من الملك العام للدولة، وإدراجها ضمن الملك العام للجماعات.