في خطوة شديدة الاستنكار، قرر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، منع الصحافة من تغطية أعمال دورة المجلس الوطني يوم السبت 5 أكتوبر، والتي كانت مخصصة للإعلان عن اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني.
تحت ذرائع واهية تُشير إلى أن الدورة تستكمل ما تم التطرق إليه في المؤتمر الوطني الأخير، يبدو أن القرار لا يعدو كونه محاولة مستميتة من بركة لإبعاد الأعين عن الاختلافات والصراعات داخل الحزب، والتي قد تُظهر حقيقته المتداعية. هذه الخطوة تُجسد تخوفات الأمين العام من تسرب المعلومات حول مشكلات الخلافات على الأسماء المقترحة، ما قد يؤدي إلى انكشاف تناقضات الحزب المزعزعة.
إن شبح “الصحون الطائرة” يعود ليخيّم على أروقة الحزب، فقد أُصيب حزب الاستقلال في الماضي بسمعة سيئة جراء أحداث مشابهة خلال عهد الأمين العام السابق، حميد شباط. بركة يبدو حريصًا على تفادي إعادة تلك الفضيحة، لكن مع هذا المنع المُتغطرس، هل يدرك أنه يُعزز فقط من مخاوف قيادييه ويسلط الضوء على أزمات الحزب بدلًا من حمايته؟
على صعيد آخر، تشير المعطيات إلى أن العديد من القيادات المحرومة مناصب في اللجنة التنفيذية تسارع للاقتراب من بركة، ساعية للضغط عليه عبر العلاقات الشخصية لإدراج أسمائها. إن هذه الممارسات تُعكس عمق الصراعات الذاتية والقناعات المنهارة، حيث يسعى البعض لجني المكاسب على حساب مصلحة الحزب.
مع استمرار هذه الأجواء المتوتّرة، يُنتظر إقصاء أسماء غير مرغوب فيها ممن لا يُقدّمون أي قيمة حقيقية للحزب، بينما تظل اللوائح المُتداول حولها عارية من الحقيقة. إن التطورات الراهنة تُشير إلى غياب الشفافية الديمقراطية، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم أدوار القيادة في حزب لم يعد بإمكانه التظاهر بالقوة والنفوذ.