أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، “الحسن الداكي”، بمناسبة افتتاح ندوة حول البرنامج الخاص بتعزيز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي، إن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات سياستها الجنائية. وأكد أن هذا الهدف يتضح من خلال التقارير السنوية التي تناقش قضايا التعذيب والشكاوى المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة.
وأشار “الداكي” إلى أن تبني الدستور المغربي لسنة 2011، قدّم دعماً أساسياً للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث يحتوي على العديد من الضمانات القانونية لحماية هذه الحقوق. كما أكد أن قضاة النيابة العامة يلعبون دوراً مهماً في منع التعذيب من خلال تطبيق القوانين الوقائية، والقيام بزيارات لمراكز الاحتجاز، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب.
وبيّن “الداكي” أهمية “برتوكول اسطنبول”، الذي يهدف إلى توجيه التحقيقات حول حالات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية المقرّة. وأكد أن اعتماد البرنامج التدريبي يأتي كجزء من التزام المغرب بتحسين معايير حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني.