أكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2023، صورة صادمة عن تفشي الفساد بالمغرب.
حيث وقف التقرير عند “استمرار الوضعية غير المرضية للفساد بالمغرب”، معتبرا أن هذا الوضع “أضحى يشكل واقعا بنيويا يعمق الفجوة بين هذا الواقع، من جهة، وبين التزامات السلطات العمومية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجهود المبذولة في هذا الاتجاه من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، من جهة أخرى”.
وأشار التقرير، الذي قدم تفاصيله “محمد البشير الراشدي” رئيس الهيئة، صباح أمس الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، خلال ندوة صحفية بالرباط إلى أن “المغرب بحصوله على درجة 38 / 100 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023 ، يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 100/43 ، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023 ، متراجعا بـ 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
وأضاف التقرير أنه “باستقراء بعض المؤشرات، تأكد للهيئة تراجع المغرب على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديمقراطية V-DEM، وتراجعه على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، وكذا تراجعه في المؤشرات الفرعية المتعلقة باستقلال القضاء وحرية الصحافة وبالخدمات على الأنترنيت، والمنبثقة عن مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره مركز الأبحاث الأوروبي لمكافحة الفساد وبناء الدولة”.