نظمت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة مائدة مستديرة لمناقشة التغييرات الضرورية المقترحة على المدونة. وقد حضر هذا الحدث عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين لمناقشة كيفية تحسين هذه المدونة وزيادة فعاليتها. وذلك يومه الثلثاء 8 أكتوبر الجاري بمقر نادي هيئة المحامين في الرباط.
حيث أن مدونة الأسرة المغربية الصادرة عام 2004، تعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ حقوق النساء والأطفال بالمغرب. بينما حققت هذه المدونة تقدما ملحوظا في مجال حقوق الأسرة. فإنها تواجه حاليا تحديات تستدعي إعادة النظر في بعض بنودها لتتناسب مع التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة.
في حين نوقشت عدد من النقاط المهمة بهذه المائدة لمستديرة، أولها المساواة في الولاية حيث يشكّل شرط وجود ولي أمر للنساء في عقد الزواج قيداً على حقوقهن. لذا، تم اقتراح مناقشة إمكانية إلغاء هذا الشرط، مما يسمح للنساء بتزويج أنفسهن.
ومن بين أهم النقاط التي نوقشت أيضا إعادة النظر في سن الزواج، حيث أنه أن المدونة تحدد سن الزواج عند 18 عاماً. إلا أن الاستثناءات التي تسمح للقضاة بالموافقة على زواج القاصرات تمثل تحدياً. إذ تضع الفتيات تحت ضغوط الزواج في سن مبكرة.
أيضا تطرق اللقاء لنقطة تعزيز حقوق الحضانة والنفقة حيث اعتبر نساء التنسيقية أنه من الضروري توسيع نطاق حقوق الحضانة للنساء المطلقات، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية للنفقة لضمان حماية حقوق الأطفال.
وهم النقاش أيضا بمراجعة قوانين الطلاق، حيث أن وعلى الرغم من تأطير المدونة لإجراءات الطلاق، إلا أن العمليات القضائية لا تزال تستغرق وقتاً طويلاً. مما يؤثر سلباً على النساء في هذه الحالة.
وأخيرا قامت نساء التنسيقية والمشاركات في المائدة بالتطرق لنقطة حماية النساء من العنف الأسري، حيث إعتبرن أنه ومع تزايد حالات العنف الأسري، يجب تعزيز القوانين التي تحمي النساء والأطفال. وتوفير الدعم الضروري للضحايا، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الأسرة المغربية تحتوي على جوانب إيجابية، ولكنها بحاجة إلى مراجعة شاملة لتوسيع نطاق حقوق النساء والأطفال. الهدف من هذه التغييرات هو تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حماية حقوق الأطفال. إن المستقبل يتطلب استجابة فعالة لهذه القضايا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المغربي.