-بقلم الأستاذ “محمد عيدني”
يعاني المسبح البلدي بحي الرحمة من الإهمال الشديد، ويدق جرس الإنذار حول تقصير المسؤولين المحليين، حيث تحولت منشأة كانت تُعتبر متنفساً لأبناء الحي إلى رمز للتخريب والخراب.
رمز للفشل الإداري لم يعد المسبح مجرد مكان للترفيه في فصل الصيف، بل أصبح دليلًا صارخًا على فشل رئيس مقاطعة تابريكت وعمدة مدينة سلا في القيام بدورهما في صيانة وحماية الممتلكات العامة.
على مدى أربع سنوات، تعرض المسبح لعمليات السرقة المتكررة، حيث فقد نوافذه، أبوابه، ومعداته. كما تم تدمير السياج الذي كان يحميه، ليبقى اليوم في حالة من الدمار الشامل.
غياب الرقابة تسود حالة من الاستياء بين سكان المنطقة الذين يتساءلون:
أين كانت السلطات المحلية خلال هذا التدهور؟ لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على هذا المرفق الحيوي؟
إن غياب الرقابة والحماية يشير إلى عجز واضح عن تلبية احتياجات المواطنين، مما يستدعي إعادة النظر في مدى التزام المسؤولين بمسؤولياتهم.
حقوق المواطنين مهددة مع تدهور المسبح البلدي، تُطرح تساؤلات عديدة حول حقوق المواطنين في الوصول إلى مرافق ترفيهية آمنة ومجهزة.
إن عدم استجابة المنتخبين لمطالب السكان يعد تجاهلاً صارخًا للتزاماتهم تجاه المجتمع.
بالفعل، المواطنون يستحقون مرافق تحترم حقوقهم وتلبي احتياجاتهم، وليس مراكز تُهمل وتترك للتخريب.
دعوة للتحرك لقد حان الوقت لرئيس مقاطعة تابريكت وعمدة مدينة سلا لتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات فورية لإصلاح المسبح البلدي بحي الرحمة.
إن المطلوب هو توفير الميزانية اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة وضمان بقاء هذه المنشآت حيوية وصالحة للاستخدام.