أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي قرارًا ينظم مواصفات ملابس الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم، وذلك في العدد 7340 من الجريدة الرسمية، تماشياً مع تفعيل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
ينص القرار رقم 2267.24 على ضرورة ارتداء موظفي هيئة كتابة الضبط بذلة خاصة خلال الجلسات، وفقًا للمادة 20 من قانون التنظيم القضائي. تشمل المواصفات المحددة أن تكون البذلة مصنوعة من قماش “الكبردين” أو “التيركال” بلون أسود قاتم، مع طوق مغلق باللون الأخضر، ومزودة بأزرار مغطاة بقماش “الساتان” الأخضر.
تضمن البذلة أيضًا وشاحاً أمامياً أبيض اللون وشريطين عريضين من “الساتان” الأخضر. كما يشير القرار إلى أهمية اتباع تفاصيل دقيقة في خياطة البذلة وفقاً للمقاييس المحددة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط.
تنص المادة الثالثة من القرار على أن وزارة العدل ستقوم بتوزيع البذلة مجانًا على الموظفين المكلفين بالجلسات، وتجديدها كل ثماني سنوات أو عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم القضائي الجديد دخل حيز التنفيذ بدءًا من عام 2023، بعد نقاشات طويلة وتعديلات مطلوبة من قبل مختلف الجهات المعنية، وتمت المصادقة عليه في بداية عام 2022.