تواجه عملية تشكيل هياكل مجلس المستشارين في المغرب حالة من “البلوكاج” الكبير، مما أدى إلى تأجيل عقد جلسة الأسئلة الشفوية التي تعقد كل يوم ثلاثاء. إذ تشير معلومات حصرية إلى أن هذا التأخير ناتج عن عدم تقديم أحد الفرق البرلمانية قائمة موقعة بأسماء أعضائها، بسبب تغيير ممثلها في مكتب المجلس، مما أثار استياء أحد الأعضاء السابقين في المكتب.
وفي إطار هذه الفوضى التنظيمية، قام العضو السابق بتحريض أربعة أعضاء من الفريق على الامتناع عن التوقيع في اللائحة، مما أدى إلى تعقيد عملية تشكيل الفرق البرلمانية وإطالة أمد الأزمة الحالية.
وعلى جانب آخر، يظهر أن رئيس المجلس الجديد يسعى لتلافي حدوث سابقة تعتبر الأولى من نوعها وتتمثل في خلو لوائح ممثلي الفرق في مكتب المجلس من العنصر النسائي. فالجديد أن أي من الفرق لم تضع مستشارة برلمانية على رأسها، مما يطرح تساؤلات حول الالتزام بالتمثيلية النسائية في المؤسسات السياسية.
كما تشير المصادر إلى أنه من غير المرجح أن تتولى أي مستشارة برلمانية رئاسة لأي من اللجان الدائمة، بعد أن استعاد فريق نقابة الاتحاد العام للشغالين منصب رئاسة اللجنة الذي كان قد أعيد لفائدة المستشارة البرلمانية نايلة التازي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تُبرز هذه الأحداث التحديات المستمرة التي تواجه البرلمان المغربي، مما يتطلب مساعي جدية لضمان استقرار المؤسسة وتعزيز التمثيلة النسائية فيها.