في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، أعلن مركز النقديات عن خفض ملحوظ في العمولات المفروضة على المعاملات عبر البطاقات البنكية المحلية، بدءًا من فاتح أكتوبر 2024. هذه المبادرة تشمل أكثر من 55,000 تاجر، وتهدف إلى توفير شروط تفضيلية تدعم تجارها في ظل التوجه المتزايد نحو الدفع الرقمي.
وجاء هذا الإعلان عقب توجيه صادر عن بنك المغرب في 25 شتنبر 2024، الذي حدد سقف رسوم التبادل الإلكتروني عند 0.65٪. ويعكس هذا القرار التزام مركز النقديات كفاعل رئيسي في منظومة الدفع المغربي بتعزيز هذه الدينامية من خلال تنفيذ التعديلات التي تصب في مصلحة التجار.
ابتداءً من مطلع أكتوبر، سيستفيد جميع التجار المنخرطين في هذه المراجعة من تخفيضات ملحوظة، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على خدمات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكترونية وحلول الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة “Tap to Mobile”. هذا التخفيض سيمكن التجار من تقليص تكاليف المعاملات، مما يساهم في تطوير أعمالهم.
كما شدد مركز النقديات على أن فرض أي تكاليف عمولة على العملاء محظور، في حين يتم منع فرض حد أدنى لمبلغ المعاملات عند الدفع بالبطاقة. وأعرب مركز النقديات عن تقديره لمبادرة بنك المغرب، التي أسهمت في إعادة تعريف شروط رسوم التبادل الخاصة بالبطاقات البنكية المحلية، مؤكداً التزامه بدعم الشمول المالي وتعزيز الدفع الإلكتروني بالمغرب.
وفي تعليق له، قال رشيد السايحي، المدير العام لمركز النقديات: “نحن متحمسون لهذا التطور. هذه التعديلات ستتيح لنا زيادة استثماراتنا في بنى الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة وتجارية لتجارنا.” وكجزء من استراتيجيته، يحرص مركز النقديات على تحديث التجارة بالمغرب عبر تطوير حلول دفع تتماشى مع احتياجات السوق، مثل خدمة “Soft POS” التي تم إطلاقها في 2024.