تشهد الساحة السياسية المغربية حالة من الجمود، حيث تعاني عملية تشكيل أجهزة مجلس المستشارين من تعقيدات كبيرة بسبب الخلافات الحادة داخل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية. وقد أدت هذه الانقسامات إلى تأجيل الجلسات المتعلقة بتشكيل اللجان والمكاتب، مما ألقى بظلاله على سير العمل البرلماني.
انقسامات حادة تعرقل العمل
وتجلت هذه الخلافات في استبعاد شخصيتين بارزتين من الفريق الاشتراكي هما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف من التعيينات التي كانت مقررة، مما زاد من حدة التوتر داخل الفريق. كما شهدنا اعتراض أربعة مستشارين على تكليف أبو بكر اعبيد برئاسة لجنة العدل، مما يؤكد عمق الانقسامات.
غياب التوافق يؤثر على عمل المجلس
ورغم هذه الأزمة، من المقرر عقد جلسة عامة يوم الخميس المقبل لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. إلا أن هذا التطور لا يخفي حقيقة أن المجلس يعاني من شلل جزئي بسبب هذه الخلافات، مما يؤثر سلباً على أدائه و قدرته على مناقشة القضايا الوطنية الملحة.
غياب التمثيل النسائي يثير الجدل
ومن بين النقاط التي أثارت الجدل، غياب التمثيل النسائي الكافي في مكاتب المجلس، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.
ضرورة الحوار والتفاهم
تؤكد هذه الأزمة على ضرورة الحوار والتفاهم بين مختلف الفرقاء السياسيين للخروج من هذا المأزق، وتجاوز الخلافات التي تعرقل سير العمل البرلماني. كما تبرز أهمية إيجاد آليات تضمن تمثيلية عادلة لكافة الفئات الاجتماعية، بما في ذلك المرأة، في المؤسسات الدستورية.