تواجه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي شريان حيوي للاقتصاد الوطني، خطرًا داهمًا بسبب تشريعات جديدة يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها. هذه التشريعات المقترحة من شأنها أن تشدد القيود على تحويل الأموال من أوروبا إلى المغرب، حيث ستُلزم المغاربة بإجراء تحويلاتهم عبر بنوك أوروبية حصرا، مما سيحرم المؤسسات المالية المغربية من هذه الحوالات التي تشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
تحذيرات برلمانية من عواقب وخيمة
أثار النائب البرلماني محمد الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، هذا الموضوع الخطير في رسالتين موجهتين إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية. حذر الإبراهيمي من أن هذه الإجراءات الأوروبية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي وعلى حياة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعتمد عليهم ملايين المغاربة في الداخل.
وأشار الإبراهيمي إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت قيمتها 115 مليار درهم في عام 2023. وأكد على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لمنع تطبيق هذه التشريعات الأوروبية التي من شأنها أن تضر بمصالح المغرب ومواطنيه.
مخاوف من تبعات اقتصادية واجتماعية
يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن هذه الإجراءات الأوروبية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم التحويلات، مما سيؤثر سلبًا على الميزان التجاري للمغرب ويزيد من الضغوط على العملة الوطنية. كما ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
دعوات إلى التحرك السريع
يطالب العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الحكومة المغربية بالتحرك بسرعة لحماية مصالح المغاربة المقيمين بالخارج والاقتصاد الوطني. ويدعون إلى فتح حوار مع الاتحاد الأوروبي لإقناعه بالتراجع عن هذه الإجراءات، أو على الأقل تأجيل تطبيقها إلى حين إيجاد حلول بديلة تضمن مصالح جميع الأطراف.