كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن وقوع تجاوزات خطيرة في بعض المصحات الخاصة، حيث لجأت هذه المصحات إلى مجموعة من الممارسات غير القانونية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المرضى.
تحايل على القانون والفوترة المبالغ فيها
وتتمثل هذه التجاوزات في مطالبة المرضى بشيكات الضمان الصحي كشرط مسبق لتلقي العلاج، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. كما لوحظت حالات من الفوترة المبالغ فيها، حيث تقوم بعض المصحات بفاتورة مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع الخدمات المقدمة للمريض.
اللجوء إلى “النوار”
ولم تتوقف هذه التجاوزات عند هذا الحد، بل شملت أيضا اللجوء إلى ما يعرف بـ”النوار”، وهو عبارة عن دفع مبالغ مالية إضافية للموظفين مقابل تسريع الإجراءات أو الحصول على خدمات أفضل.
إحالة 14 ملفا إلى الجهات المختصة
أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن الوزارة رصدت هذه المخالفات الخطيرة وأحالت 14 ملفا يتعلق بها إلى الجهات المختصة، مثل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
حماية حقوق المرضى
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في ظروف جيدة، كما تسعى إلى مكافحة الفساد في القطاع الصحي.