في خطوة غير مسبوقة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء، قررت الحكومة المغربية اللجوء إلى استيراد اللحوم المذبوحة من الخارج. بعد فشل المحاولات السابقة لخفض الأسعار عبر استيراد الماشية الحية، تم اتخاذ هذا القرار بهدف تأمين العرض وتلبية احتياجات السوق المحلية.
قائمة طويلة من الدول المصدرة
أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قائمة تضم 45 دولة تم ترخيصها لتصدير اللحوم الحمراء إلى المغرب، بعد التأكد من استيفائها للشروط الصحية والمعايير الإسلامية. وتشمل هذه القائمة دولاً متنوعة مثل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، البرازيل، والأرجنتين.
شروط صارمة لضمان الجودة والسلامة
شدد “أونسا” على أن كل اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى شهادة الحلال. كما سيتم فحص جميع الشحنات بدقة للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة في المغرب.
أسباب اللجوء إلى الاستيراد
ارتفاع أسعار اللحوم: شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
نقص العرض: يعاني القطاع من نقص في العرض بسبب عدة عوامل، منها الجفاف وتراجع أعداد الماشية.
فشل استيراد الماشية الحية: لم تساهم استراتيجية استيراد الماشية الحية في خفض الأسعار بشكل ملموس.
توقعات بتراجع الأسعار
يتوقع المسؤولون أن يساهم استيراد اللحوم الحمراء في زيادة العرض وتقليل الضغط على الأسعار، مما سيعود بالنفع على المستهلك. كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.
تحديات تواجه القطاع
رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع اللحوم الحمراء في المغرب، منها:
الحاجة إلى دعم المربين: يحتاج المربون إلى دعم أكبر لتطوير إنتاجهم وتحسين جودة منتجاتهم.
تحديث البنية التحتية: يجب تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل المسالخ والمذابح، لتحسين جودة المنتجات وتسهيل عمليات التسويق.
مكافحة الاحتكار: يجب مكافحة الاحتكار في قطاع توزيع اللحوم لضمان وصول المنتج للمستهلك بأسعار عادلة.
تداعيات على القطاع الفلاحي
أثار قرار استيراد اللحوم الحمراء جدلاً واسعاً بين الفلاحين والمربين، الذين يرون فيه تهديداً لإنتاجهم المحلي. كما أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تدهور القطاع الفلاحي.
يعتبر قرار استيراد اللحوم الحمراء خطوة جريئة من الحكومة المغربية لمواجهة تحدي ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على عدة عوامل، منها فعالية الرقابة على الأسواق، وتوفير الدعم اللازم للمربين، وتطوير القطاع الفلاحي بشكل عام.